تعتزم الحكومة النمساوية تطبيق نوع من الحجز الاحترازي بالنسبة للأشخاص المدانين أكثر من مرة في جرائم إرهابية.
وتأتي الخطط التي طرحتها الحكومة النمساوية كرد فعل على الهجوم الذي وقع في العاصمة فيينا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي عندما قتل أحد المتعاطفين مع تنظيم داعش أربعة أشخاص وأصاب 23 شخصا آخر وذلك بعد أن خرج بشكل مبكر من سجنه.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق القاعدة الجديدة على الجناة الذين يعاودون ارتكاب الجرائم بعد أن تم إدانتهم في الماضي بحكم بالسجن لمدة تزيد عن عام، وفي حال تجاوزت مدة الإدانة الجديدة عاما ونصف العام مع وجود خطر جديد لوقوع جرائم إرهابية أخرى، فإن من الممكن الأمر بإيداع الشخص المعني في الحجز الاحترازي لمدة تصل إلى عشرة أعوام.
من جانبها، أكدت متحدثة باسم وزيرة العدل النمساوية الما تساديك إن العقبة القانونية أمام مثل هذا الاحتجاز بالنسبة للإرهابيين ستكون أقل منها بالنسبة للمجرمين الآخرين الذين يعاودون ارتكاب جرائم.
ووفقا للقانون الحالي، لا يمكن فرض مثل هذا الحجز الاحترازي بحق مرتكبي جرائم العنف والجنس لحماية المجتمع منهم إلا بعد إدانتهم لثالث مرة.
وسيتعين طرح التعديل القانوني الجديد أمام البرلمان النمساوي للنظر فيه.
يشار إلى أنه نظرا لتعدد أوجه القصور من قبل السلطات قبل وقوع هجوم فيينا، فقد أوصت لجنة خبراء في شباط/فبراير الماضي بتحديث جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وتعزيز التعاون بينه وبين الجهاز القضائي بدلا من تشديد قانون العقوبات.